به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از برنا، در یادداشت امیر مقدم آمده است:چابهار در بدو تاسیس یعنی قریب 30سال فاقد راه‌آهن و جاده ترانزیتی استاندارد بود، اکنون هم نه تنها هنوز راه‌آهن به چابهار نرسیده و این منطقه آزاد چابهار از نبود جاده‌های ترانزیتی ایمن و استاندارد رنج می‌برد، برای تامین نیازهای اولیه چون آب آشامیدنی هم با مشکل مواجه است. در مقابل منطقه آزاد جبل‌علی در بدو تاسیس از 7 هزار کیلومتر بزرگراه ترانزیتی و شهری برخوردار بوده است.

«مساحت منطقه آزاد چابهار 18 برابر منطقه آزاد جبل‌علي امارات است. اما ظرفیت تجاری بندر جبل‌علي بیشتر از 30برابر منطقه آزاد چابهار!» «جبل‌علی یکی از پنج بندر بزرگ ترانزیتی در جهان است که به‌عنوان نقطه کانونی شبکه تجارت جهانی بازارهای شرقی و غربی را به هم پیوند می‌دهد.» «جبل‌علی سالانه حدود 85 میلیارد دلار درآمد دارد یعنی معادل 3 برابر کل درآمد نفتی ایران در سال 2021.» «جبل‌علی به تنهایی بیشتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌دهد» و ...

چه می‌شود که جبل‌علی با ظرفیت‌های بسیار کمتر، نقطه کانونی تجارت جهانی می‌شود و چابهار با همه داشته‌هایش برای جبل‌علی شدن راه دشوار و درازی پیش رو دارد؟ الزامات و اقتضائات یک منطقه آزاد به معنای واقعی کلمه برای چابهار چیست؟ بدون تردید سهل‌ترین مسیر برای تحقق این مهم، در پیش گرفتن تجربه‌های امتحان پس داده است و البته ظرفیت‌های قانونی برای تحقق آن؛ یعنی همان راهی که جبل‌علی در 40سال گذشته پیمود و چابهار برای پیمودن آن در گام نخست نیازمند ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.

سرمایه‌گذاری ميليارد ريالي یا ميليارد دلاري!؟

منطقه آزاد چابهار 16سال بعد از منطقه آزاد جبل‌علي آغاز به كار كرد با يك تفاوت جزئي در سرمايه اوليه: منطقه آزاد چابهار با يك ميليارد ريال سرمايه‌ اوليه و منطقه آزاد جبل‌علي با 2.5ميليارد دلار سرمايه‌گذاري اوليه!

منطقه آزاد چابهار در سال 1993 با سرمایه اوليه‌اي معادل يك ميليارد ريال راه‌اندازي شد و ماموريت يافت با تكيه به درآمدهاي حاصل از واردات، زيرساخت‌هاي منطقه آزاد را فراهم كند. در نتيجه از روز اول منطقه آزاد چابهار به جاي بزرگ انديشيدن، در مسير تامين هزينه‌هاي روزمره قرار گرفت. در مقابل عملیات اجرايي تأسیس منطقه آزاد جبل‌علي در امارات از سال 1977آغاز شد و پس از انجام هزينه‌اي بالغ میزان 2 و نيم میلیارد دلار براي ايجاد زيرساخت‌ها در سال 1985 افتتاح شد.

نكته قابل تأمل در رابطه منطقه آزاد جبل‌‌علي آن است كه اين منطقه آزاد زماني به بهره‌برداري رسید كه تمام زيرساخت‌هاي مورد نیاز يك منطقه آزاد در آن فراهم شده بود. برق، آب، فرودگاه پیشرفته، دفاتر كار، انبارهاي سرپوشیده و سردخانه‌هاي مجهز، هتل‌ها و شبكه‌هاي دسترسي جاده ای از جمله زيرساخت‌هاي الزامي در رونق فعالیت‌هاي اقتصادي در يك منطقه آزاد به شمار مي‌روند كه در جبل‌علي، پیش از مرحله بهره‌برداري احداث شدند.

به عبارتي گويا و موجز، منطقه آزاد چابهار با 16سال تاخير نسبت به منطقه آزاد جبل‌علي، راه‌اندازي شد آن هم بدون بهره‌مندي از هر گونه امكانات و و زيرساخت اولیه!

جبل‌علي با مدیریت یکپارچه بندر و منطقه آزاد!

ويژگي ديگري كه سبب شده است موقعیتي منحصر به فرد براي جبل‌علي در میان تمامي مناطق آزاد دنیا فراهم آيد، بندر اين منطقه آزاد است. بندر جبل‌علي، به‌عنوان يكي از بزرگترين بندرگاه‌هاي دست‌ساز بشر با 14 كیلومتر پست اسكله با عمق آبخور مناسب، شرايط پهلوگیري كشتي‌هاي بزرگ حمل بار و كانتینر در جهان را مهیا كرده است.

در مقابل منطقه آزاد چابهار تا دو سال قبل كه قانون توسعه محدوده منطقه آزاد در سال 1398 ، مصوب شود، دسترسي به بندر نداشت. به اين معنا كه توليدكننده و بازرگان براي رسيدن به بندر به منظور واردات مواد اوليه و يا صادرات بايد از منطقه آزاد خارج مي‌شد و مطابق قوانين و ضوابط سرزمين اصلي عمل مي‌كرد. از سال 1398 به این سو نیز که این امکان با توسعه محدوده فراهم شده، عدم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم مدیریت یکپارچه و واحد، بروکراسی برای فعالان اقتصادی دو چندان شده و عملا فعالیت اقتصادی با دست‌اندازهایی مواجه است.

هنوز در گیر و دار دریافت مجوزیم

منطقه آزاد جبل‌‌علي تنها 55كيلومتر با فرودگاه بين‌المللي دبي به عنوان يكي از بزرگترين فرودگاه‌هاي جهان و 70 كيلومتر با فرودگاه شارجه دومين فرودگاه بزرگ امارات فاصله دارد؛ با اين حال، راه‌اندازي يك فرودگاه اختصاصی منطقه آزاد جبل‌‌علي و در داخل محدوده اين منطقه در دستور كار اين منطقه آزاد قرار گرفت تا در نهايت در سال 2010 فرودگاه بين‌المللي آل‌مكتوم در منطقه آزاد جبل‌علي راه‌اندازي شد. فرودگاه بين‌المللي آل‌مكتوم چنان منطقه آزاد جبل‌علي را توانمند كرده كه كمتر منطقه آزاد تجاري در جهان قدرت رقابت با منطقه آزاد جبل‌علي را دارد. در مقابل چابهار سال‌هاست در گیر و دار گرفتن مجوزهای قانونی برای احداث فرودگاه است؛ روندی که با صدور موافقت‌های اصولی متعدد سازمان هواپیمایی کشوری هم هنوز به نتیجه نرسیده است.

محرومیت 30ساله

چابهار در بدو تاسيس يعني قریب 30سال فاقد راه‌آهن و جاده ترانزيتي استاندارد بود، اكنون هم نه تنها هنوز راه‌آهن به چابهار نرسيده و این منطقه آزاد چابهار از نبود جاده‌هاي ترانزيتي ايمن و استاندارد رنج مي‌برد، برای تامین نیازهای اولیه چون آب آشامیدنی هم با مشکل مواجه است. در مقابل منطقه آزاد جبل‌علي در بدو تاسيس از 7 هزار كيلومتر بزرگراه ترانزيتي و شهري برخوردار بوده است.

زیر سایه ثبات قوانین

تعدد قانون بزرگترین چالش مبتلابه اقتصادها در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و در حال توسعه است. تعدد و تكثر آئين‌نامه‌ها و قوانين كسب‌و‌كارها را در چابهار به مانند ديگر نقاط كشور دچار بي‌ثباتي كرده و انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. قوانين، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه بازه زماني صدورشان حتي به چند مورد در يك روز رسيده، همواره كسب‌وكارها را در شرايط بحراني‌تر قرار مي‌دهند. اين در حالي است كه عموم قوانين و ضوابط سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد جبل‌علي دست‌كم در سه دهه گذشته بدون تغيير بوده و كسب‌وكارها در سايه اين ثبات رشد كرده‌اند.

پیش‌شرطی به نام الزام اجرای ماده 65

گام زدن در مسیر توسعه و فراهم کردن زیرساخت‌ها و بستری که می‌تواند چابهار را به سوی جبل‌علی شدن هدایت کند، یک پیش‌شرط راهبردی دارد: مدیریت یکپارچه. همان اصلی که از سوی دولت سیزدهم در دستور توجه قرار گرفت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد این پیش‌شرط راهبردی را در دستور کار قرار داد.

به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و تشکیل کارگروهی با حضور وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد را برای بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی، از سوی رئیس‌جمهور مقرر شد: با توجه به بند الف ماده 27 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و الحاقات بعدی آن شهردار منطقه آزاد، توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور و رییس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم رییس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شود.

بدیهی است اجرای هر چه سریع‌تر ماده 65 قانون احکام دائمی برنام های توسعه کشور و مدیریت یکپارچه منطقه آزاد چابهار، این تنها مروارید اقیانوسی ایران را در مسیری قرار می‌دهد که سرمایه‌ای مولد و زاینده برای اقتصاد ایران باشد.